حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أزمة الديون خصوصا تلك التي تعانيها الدول النامية، تهدد بـ"كارثة تنموية"، اذ بات نحو سكان العالم يقيمون في دول تضطر حكوماتها للإنفاق على سداد الديون أكثر مما تنفق على مجالات الصحة والتعليم.

وقال غوتيريش خلال تقديم تقرير للمنظمة الدولية بشأن وضع الدين العالمي "نصف العالم يغرق في كارثة تنموية تغذيها أزمة ديون ساحقة". وأضاف "نحو 3,3 مليارات شخص، أي نصف البشرية تقريبا، يقيمون في دول تنفق على فوائد خدمة الدين أكثر (مما تنفق) على التعليم أو الصحة".

واعتبر أنه "نظرا لأن غالبية هذه الديون غير المستدامة تتركز في دول فقيرة، لا يتم اعتبار أنها تشكل خطرا منهجيا على النظام المالي العالمي".

وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان "عالم من الديون"، بلغ الدين العام في العالم عتبة 92 تريليون دولار في العام 2022، وهو مستوى قياسي يشكّل خمسة أضعاف ما كان عليه عام 2000.

وتستحوذ الدول النامية على زهاء 30 بالمئة من إجمالي الدين، كما أن ديونها تنمو بشكل أسرع من غيرها. وعلى رغم أن نسبة دينها إزاء الناتج المحلي تبقى أقل، الا أنها تتكبد خدمة دين أكبر، وذلك يعود في جزء منه الى كون نسب الفوائد التي تدفعها أعلى.

ووفقا للتقرير، تعاني 52 دولة - أي ما يعادل 40 في المئة من الدول النامية - من "مشكلة دين خطيرة".

ورأى غوتيريش أن مستوى الدين العام في الدول النامية هو فشل منهجي ناجم عن عدم مساواة في "نظامنا المالي البالي"، محذّرا من أن الدين العام تحوّل من أداة مالية مهمة "إلى فخ يخلق المزيد من الديون".

وأشارت ريبيكا غرينسبان، رئيسة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الى أن تركيبة ديون الدول النامية تبدّلت على مرّ الأعوام. وأوضحت أن الدائنين من القطاع الخاص باتوا يملكون 62 بالمئة من الدين الخارجي للدول النامية في العام 2021، مقابل 47 بالمئة فقط في 2010.

وقالت "في حين أن هذه المصادر الخاصة قادرة على توفير السيولة الضرورية للبلاد، الا أنها (الأطراف الدائنة) عادة ما تفرض شروطا أقل مواتاة لتلك الديون وهذا ما يجعل إعادة هيكلة الديون أكثر تعقيدا، ويجعل الدين أيضا أعلى كلفة".